روز بعد، 6 نوامبر،
حکومت شهر شوراهای کارگران و سربازان را بعنوان حاکمين
مشروع به رسميت شناخت، و پيشنهاد کرد که با آنها وارد مذاکره
شود. به عبارت ديگر، از مشروعيتشان حمايت ظاهری کرد، اما هيچ
قصدی نداشت که قدرت خود را به آنان واگذار کند. درنتيجه يک
وضعيت قدرت دوگانه وجود داشت، و عمدتاً بلاتکليفی غالب شده
بود.[53]
بين روزهای 7 تا10 نوامبر، شوراها بر طبق روال ويژهای انتخاب
شدند و يک ساختار سياسی بوجود آمد.
. . . هر کارگاهی
بر طبق يک سيستم پيچيدهی نمايندگیِ تناسبی، نمايندگانی را
انتخاب میکرد. اين نمايندگان که با هم شورای کارگران
را تشکيل میدادند، سپس با نمايندگان انتخابیِ واحدهای گوناگون
ارتشی در منطقه (شورای سربازان) گردهم میآمدند تا [شورای]
اجرائی را انتخاب کنند. [شورای] اجرائی
به نوبه خود، از ميان اعضاء خود هيئت رئيسه را
برمیگزيد که قدرت اجرائیِ حکومتی را بعهده میگرفت. در مورد
مسائل مربوط به سياستهای اساسی، جلسه مشترک اعضاء دو شورا
تصميم گيری میکرد.[54]
شورای اجرائی
شامل
نمايندگان هجده کارخانه بعلاوهی سه نماينده از هرکدام از چهار
گروه --SPD،
USPD[55]،
«اتحاديههای آزاد» و «چپهای راديکال»--
میشد. لاوفنبرگ (Laufenberg)،
از جناح چپ
USPD
و مدافع نظام شورائی بعنوان دبير هيئت رئيسه انتخاب شد.
در 12 نوامبر، هيئت رئيسه رای داد که شوراها جايگزين
حکومت شهر شوند. نمايندگان شوراها شهرداری را بدست گرفتند و
پرچم سرخ را در آنجا به اهتراز درآوردند.[56]
اين اوج قدرت شوراها بود. چهار روز بعد، تحت فشار مشکلات
فزايندهی مالی و اپوزيسيون سوداگرِ ثروتمند، هيئت رئيسه
رای داد که سنا و حکومت محلی بعنوان «ارگانهای اداریِ شوراها»
از نو ايجاد شوند. روز هجدهم، گروهی از سرمايهداران هامبورگ
«شورای مشورتیِ اقتصادی» شدند.[57]
در نتيجه، قدرت واقعی به جائی بازگشت که دو هفته پيش از اين
بود؛ يعنی، بدست سرمايهداران ثروتمند و بوروکراتها. قدرت در
سطح کارخانه نيز تقسيم نشده باقی ماند.[58]
در انتخابات برای
حکومت محلی در ژانويه و مارس 1919،
SPD
اکثريت آرا را بدست آورد. در ماه مارس نيز، انتخابات شورای
کارگران برگزار گشت. اينبار، نمايندگان بجای اينکه مثل دور
قبل بر مبنای کارخانه انتخاب شوند، به همان شيوهای انتخاب
شدند که نمايندگان حکومتی برگزيده میشدند [يعنی بر مبنای رای
به احزاب]. شورای جديد هيچ کارکرد روشنی نداشت، و بزودی متمايل
به [حل] مشکلات رفاهی شد.
در اين ميان،
بيکاری (بيش از 10% در ژانويه) و مشکلات اقتصادی (بخصوص غذا و
مواد سوختی) انبوه شد.[59]
در اوايل سال 1919 تعداد قليلی تظاهرات بزرگ و اعتصاب در
هامبورگ رخ داد. در 6 فوريه، يک تظاهرات تودهای در اعتراض به
اشغال بِرِمن توسط نيروهای برلينی انجام گرفت. بسياری از
کارگران مسلح بودند، و احتمالاً در انتظار همين رفتار در مورد
خودشان بودند.[60]
با اين وجود، يک ماه بعد، حدود80% از آنهائی که میتوانستند
رای بدهند به صندوقهای انتخابات محلی رفته و با رای خود به
SPD
اکثريت دادند.[61]
در 15 آوريل، تظاهرات کارگران بيکار، از کنترل خارج شد و
تظاهراتکنندگان به شورای کارگران هجوم بردند. در ميان
اين شورش و آشوب، تاراج و غارت انجام شد. تقريباً نيمی از
سربازان محلی و پليس به تظاهراتکنندگان پيوستند. حکومت
بالاخره موفق شد که نظم را با زور برقرار کند.[62]
نقش
SPD
بالاخره
برای مردم کارکن هامبورگ آشکار شده بود.
SPD
کوشيد تا بوسيلهی ايجاد يک نيروی نظامی نخبه و وفادار، پليس و
سربازان را تصفيه کند.
در ماه مه، انتشار
پيشنويس قانون شورای کارگران (که فقط به شوراها حقِ
سمبليکِ تصميمگيری مشترک میداد، و آنها را مادون اتحاديههای
صنفی میکرد) باعث خيزش اعتراضات و تظاهرات در هامبورگ شد.
در هامبورگ واکنش
نسبت به اين قانون جديد فوری و خشونتبار بود. چندين شورای کاری
بلافاصله گردهم آمدند و تلگرامهائی با مطالبهی تعويض اين
قانون به برلين ارسال نمودند. آنها سپس به سازماندهیِ
کميتهی9 تائی برای وحدت شوراهای موجود و مقابله با اين
قانون پرداختند. در 30 ماه مه، نمايندگانی از سوی تمام شوراهای
کارِ هامبورگ تشکيل جلسه داده و مخالفتشان را با اين پيشنويس
اعلام نمودند؛ . . .
«جلسه . . . به
اتفاق آراء شديدترين اعتراض را عليه . . . پيشنويس قانون
مربوط به شوراهای کارخانه بلند میکند. اين قانون آخرين
دستاورد انقلاب را از بين میبرد و کاملاً به کنترل کارفرمايان
و سرمايهداران بر تمام حيات اقتصادی بازمیگردد. اين پيشنويس
يکسره در تضاد با خواستههای پرولتاريای سازمانيافته است و
نشان میدهد که چقدر نامحتمل است که حکومت رايش کنونی
به چيز مهمی دست يابد.»[63]
کميتهی
نُه تائی کانون مخالفت با
قانون شورها، اتحاديههای
صنفی،
SPD،
و حکومت رايش شد. اين نيروها به يکديگر نزديکتر شده
بودند تا بر عليه اميال و فعاليتهای کارگران همکاری کنند.
بدينترتيب، اتحاديهها شروع به اخراج کارگرانی کردند که مخالف
سياستهاشان --يا سياستهای حکومتی-- بودند. هر کارگری که از
اتحاديه اخراج میشد، سپس توسط کارفرمايش از کارش هم اخراج
میگشت. «تهديد از دست دادن کار در هامبورگ، در زمانی که ارقام
بيکاری افزايش میيافت، تهديدی جدی بود.»[64]
اکثر کارگران ترجيح دادند که نارضايتی خود را فرو بخورند تا
اينکه خطر گرسنگی را بيازمايند.
اما در 24 ماه
ژوئن، يک تظاهرات تودهای برعليه کيفيت جيرهی گوشت منجر به
نبردی بين مردم و سربازان جديد شد. کميتهی نُه
تائی به کميتهی
دوازده تائی
گسترش يافته و بيان
سازمانيافتهی تودهی ناراضی و تهديدی برای قدرتِ رسمی شد.
عملاً يک وضعيت جنگ داخلی بوجود آمد. روز بعد، سربازان غافلگير
گشته، خلع سلاح شده و در شهر رژه رفتند.[65]
در روز 27 همان ماه، نوسکه در برلين اعلام کرد که برای حمايت
از حکومت محلی هامبورگ نيرو ارسال میدارد. حکومت نظامی اعلام
شد. اما سربازان [ارسالی] که بیتجربه و تعدادشان اندک بود،
مضروب شده و به برلين برگردانده شدند. سپس يک هنگ بزرگ ارسال
گشت و نيروهای محلی شکست خوردند. هامبورگ اشغال شد و تا ماه
دسامبر تحت حکومت نظامی بود.[66]
از اين گذشته، شورای کارگری شهر که توسط
SPD
کنترل میشد، کوشيد تا کميتهی کميتهی12تائی
را
که هنوز آتونوم بود تحت کنترل خود درآورد. کميته
رسماً بعنوان ارگانی از شورا اعلام شد. دغلکاریهای
بيشتر و بعدیِ
SPD
و جناح راست
USPD
منتج به مرگ اين بيان آتونومیِ طبقه کارگر شد.[67]
يک صلح سخت برای چند ماه حکمفرما گشت.
کودتای نافرجام کاپ
(Kapp)
در ماه مارس1920 با يک اعتصاب عمومی در هامبورگ و
نيز در
سراسر آلمان تلافی شد. کارگران خود را مسلح نمودند و عليه
اقدام به کودتای دست راستی اعتصاب کردند. اما موفق نشدند
دستاوردهاشان را پس از اعتصاب مستحکم کنند و برای دومين بار در
عرض يک سال و نيم عملاً خودشان را از قدرت محروم ساختند. يکی
از علل اصلی اين شکست --و سپس افول آشکار جنبش کارگری
هامبورگ-- وجود چنددستگیهای شديد در بين کارگران بود. مشاجرات
بين کارگران وابسته به احزاب مختلف، همبستگی طبقاتی را که
میتوانست با کنش متحد اعتصابی گسترش يابد تضعيف نمود.
سالهای1923- 1921
سالهای ناآرامی در هامبورگ بود. تظاهراتهای تودهای و اعتصاب
به دلايل گوناگون بر پا شد. اما، سازمانهای موجود، از
KPD
(حزب کمونيست آلمان) گرفته تا
SPD
و اتحاديههای صنفیِ محافظهکار، قادر بودند که جنبشها را
درکيسه کنند، سمت و سو شان را تعيين نمايند، و آنها را به جهتی
غيرانقلابی هدايت کنند. در زمانهائی، به نظر میرسيد که
KPD
میخواهد پيشتاز يک شورش تودهای باشد، اما تحت دستورات مسکو،
معمولاً عقب مینشست.[68]
فعاليتهای احزاب
مختلف نبايد بعنوان «خيانت» به طبقه کارگر تلقی شود. ترکيبی از
نبردی ويرانگر، سرکوب شديد، تهديد بيکاری، و همگون ساختن
زيرکانه، همراه با ايمانی ارتجاعی نسبت به نهادهای دمکراسی
بورژوائی، توانست طبقهکارگر را در تلاشهايش جهت تصريح
آتونومیِ خود و ادارهی توليد و جامعه درکل، محصور و درمانده
سازد. در ابتدا، يعنی در سال 1918، توهمات سختی نسبت به دمکراسی
پارلمانی،
SPD،
و اتحاديههای صنفی وجود داشت. توهماتی که در آن زمان در تمام
آلمان گسترده شده بود. «گسترش رويدادهای واقعی»[69]
اين توهمات را در اکثر کارگران زايل نمود. اما آن وقت ديگر
دير شده بود. رژيم برلين خود را تقويت کرده بود، ارتشی نوين
وجود داشت که بخوبی مجهز و وفادار به حکومت بود، و اتحاديهها
اکنون قدرتی داشتند که میتوانستند پيروی از سياست خود را
تحميل کنند. تحولات در هامبورگ به طرق مختلف به موازات بقيهی
آلمان در همان دوره پيش رفت.
باواريا
وضعيت در باواريا
بسيار پيچيدهتر بود. در 8 نوامبر، «جمهوری شورائی» از بالا
توسط کورت آیزنر (Kurt
Eisner) عضو
USPD
اعلام شد. او يک کابينهی «سوسياليست» تشکيل داد که ترکيبی بود
از نمايندگان احزاب، و نه نمايندگان کارخانجات.[70]
حکومت جديد نه تنها پيش از بوجود آمدن شوراها در محلات و
کارخانجات تشکيل شد، بلکه تلاشی هم برای برکناری بوروکراسی
موجود دولتی نکرد.
آیزنر و حکومت
شورائیاش خود را در يک وضعيت بد و منزوی يافت: اين حکومت
با فقدان تجربهی مديريت، به بوروکراسی موجود تکيه نمود؛ در
غياب وجود پايگاهی محکم در ميان مردم، مجبور شد به قيمت به
تعويق انداختن انقلاب اجتماعی تا آيندهای نامعلوم، با
سوسياليستهای اکثريت و سازمانهای دهقانی همکاری
کند.[71]
اين اما نشانهی آن
نيست که در باواريا فعاليت طبقه کارگر وجود نداشت. اين فعاليت
بعلت شرايط ويژهی محلیِ موجود در مکانهای مختلف اشکال
گوناگونی به خود گرفت. حکومت تشکيل شوراها ر، هرچند بشيوهای
مبهم، تشويق کرد.
شوراهای انقلابی در
تمام شهرهای بزرگ باواريا در عرض چند روز پس از کودتای7 نوامبر
تشکيل شدند. . . . شکل و اهميت شوراها . . . در شهرهای مختلف
با يکديگر تفاوت داشت: در آوگسبورگ (Augsburg)
يک شورای کارگران و سربازان کنترل کامل را بدست گرفت؛ در
نورنبرگ
يک شورای قوی مجبور بود که يک شهردارِ قدرتمند را تحمل کند؛ و
در رگنزبورگ (Regensburg)
که بشدت کاتوليک بود، شهردار توانست امتيازاتش را حفظ کند و بر
شوراهای محلی چيره شود. میتوان با اطمينان مستند نمود که در
اواخر ماه نوامبر شکلی از سازمان شورائی عملاً در تمام شهرهای
باواريا وجود داشت. بدينترتيب میتوان وجود حداقل شش تا هفت
هزار تشکل جداگانه در کل سيستم شورائی را مفروض داشت. اين
شوراها به هر شکل قابل تصوری با يکديگر ترکيب شده بودند و يک
طيف وسيع عقايد سياسی را نمايندگی میکردند. شورها، با
استثنائاتی چند، نفوذ يا تماس اندکی با مکانهای ديگر داشتند،
و به همين علت، عبارت «سيستم شورائی» احتمالاً گمراه کننده
است.
[72]
در غالب موارد،
شوراهای محلی روابط مشابهی با بوروکراسیهای محلیِ خدمات مدنی
داشتند همانطور که «حکومت شورائی» باواريا داشت.
اين خصلت شوراهای
کارگری بود که يا کاملاً مقامات محلی را مجبور به کنارهگيری
کنند، و يا اينکه (غالباً) برای تاثير گذاشتن بر شيوهی سوخت
و ساز دستگاه اداری با بوروکراتهای حکومتی به توافق برسند. يک
شورای کارگری با قرارگرفتن در شهرداری يا دفاتر منطقهای، بطور
متعارف میکوشيد تا يا کارکردهای بوروکراتيک را ديکته کند يا
بر آن نظارت نمايد.[73]
در مونيخ فوراً يک
شورای سراسری شهری تشکيل شد. سپس بر انتخابات شوراهای
کارگاهها نظارت نمود که بعد شورای سراسری شهر را از پائين
بازسازی میکرد. اين شوراها اما با قرار داشتن تحت کنترل اداری
وزير کشور ارهارد آور (Erhard
Auer) که
مخالف سيستم شورائی نيز بود، اعمال قدرت جزئی میکردند. در ماه
مه 1919 يک شورش تودهای در مونيخ بوقوع پيوست که در اعتراض به
تشديد وخامت شرايط زندگی و دغلکاریهای «حکومت شورائی» بود.
اين شورش توسط سربازان برلين سرکوب گشته و سپس حکومت نظامی
اعلام شد.
در ارتش نيز شوراها
بسرعت تشکيل شدند. اما، تحت کنترل رهبری ارتش باقی مانده و موجب
تغييرات واقعیِ اندکی شدند.
شوراهای سربازان
بسرعت شکلی شبيه کادرهای تشکيلات نظامی موجود به خود گرفتند.
برای هر واحد نظامی در ارتش باواريا، يک ارگان شورائی بمثابه
نيروی مابهازاء تشکيل شد. نخستين واحد، که در طول شبِ شورش
مونيخ ايجاد شد، نوعی ستاد فرماندهی موقتی بود که بسادگی
بعنوان شورای سربازان نامگذاری شد. از اين مرجع مرکزی،
در 8 نوامبر رهنمودهائی آمد مبنی بر اينکه هر پست نظامی بايد
يک شورای ده نفره پادگان سربازان را انتخاب نمايد. . . . وقتی
که يک اقدام دستوری در شهر انجام میگرفت، مقررات ديگری صادر
میشد تا مقدمات نظام شورائی در تمام باواريا برقرار شود.
مقررات 13 نوامبر تصريح میکند که 1) علاوه بر شوراهای
پادگانها، بايد در بيمارستانهای نظامی نيز شوراها بوجود
بيايند تا از مجروحين نمايندگی کنند؛ 2) بايد نمايندگانی امين
برای شوراهای سطح لشکری انتخاب شوند 3) تمام شوراهای سربازان
«بايد مافوق خود را در يک کميته رهبری بيابند»؛ 4) و
اين کميته رهبری به نوبه خود، دو نماينده تامالاختيار
انتخاب خواهد کرد که با وزير کشور «در تنگاتنگترين ارتباطات
همکاری» خواهد داشت. . .
کارکردهای تخصيص
داده شده به شورای سربازان بقدر کافی مبهم بودند که برغم فقدان
اقتدار واقعی، به شوراها اميدی برای ابهت بدهند. به شوراهای
پادگانها حق دادرسی به شکايات، توصيهی ارتقاء درجه، درخواست
برکناریِ افسران دون پايه، و «همياری» در پستهای فرماندهی
ارتش داده شد. اما در همهی موارد حرف آخر را وزارت امور
نظامی میزد که حضور (بدون قدرت اعتباری) نمايندگان
تامالاختيار شورا ممکن بود در آن تاثير مهمی داشته يا نداشته
باشد.[74]
اين شوراها بسرعت
حتی هرگونه قدرت صوری خود را از دست دادند. در واقع آنچه که در
باواريا «نظام شورائی» بود، تمام قدرتش را در اواسط ماه دسامبر
1918 از کف داد. در 17 آن ماه، حکومت يک رشته مقررات معطوف به
حاصل نهائی «سيستم شورائی» به تصويب رساند. اين مقررات بطور
موثری:
1) شوراهای تلفيقیِ
کارگران و سربازان را که عموماً راديکالترين و قديمیترين
ارگانهای شورائی بود نابود میساخت؛ 2) به هرگونه دعوای
آتونومیِ سيستم شوراهای دهقانی پايان میداد، و لذا کنترلشان
را از سوی وزير کشور تضمين میکرد؛ 3) در حالی که به شوراهای
کارگران تنها وظايف بوروکراتيک اعطا میکرد، آنها را به
دنبالچهای از بوروکراسی تنزل میداد.[75]
تمام قدرت اجرائی
در حکومت دولتی متمرکز شده و از دسترس تودهی مردم بدور بود.
در اين رابطه اعتراضات اندکی شد. از اين گذشته، فعاليت اندکی
در رابطه با خودگردانی توليد يا جامعه بعنوان يک کل انجام
گرفت. باواريا که اساساً منطقهای دهقانی بود، نمونهای است
برجسته از ظهور سريع شوراها بدون اينکه اصلاً مضمون انقلابی
داشته باشند. در سال 1919، باواريا صحنهی چندين کودتا و اقدام
به کودتا بود که هم از سوی راست و هم از طرف چپ انجام گرفت.
اما مقدار بسيار اندکی از اين کشاکش حکومتی تاثيری محسوس بر
زندگی روزمرهی کارگران و دهقانان که در طی سال 1919 در قياس
با بقيه ی کشور نسبتاً سربه راه شده بودند داشت. «جمهوری
شورائی» باواريا، همانند تاثيرش بر آگاهی ساکنين منطقه، بسرعت
نابود شد.
برلين
وضعيت در برلين
بغايت پيچيده بود چراکه آنجا نقطه کانونی و در واقع مکان قدرت،
و راهنمای حرکتی برای بقيهی
آلمان بود. از اينرو، توجه به وضعيت کل کشور از همان ابتدا
نقشی محوری در برلين (بعنوان مقر [شورای] اجرائی
شوراهای کارگران و سربازان که مدعی حکومت ملیِ قانونی بود)
داشت. دراين بخش، بر تحولات در وضعيت ملی متمرکز میشويم
--تحولاتی که بازتاب فعاليت طبقه کارگر و نيز مشروطکنندهی
اين فعاليت در برلين بود.
همانگونه که پيشتر
ذکر شد، حکومت امپراطوری در 9 نوامبر سال 1918 در برابر
يک خيزش خودانگيختهی سربازان، ملوانان و مردم کارکن فروپاشيد.
بلافاصله در آلمان بمثابه يک کل و در بسياری از شهرها و مناطق
ويژهی آن يک وضعيت قدرت دوگانه بوجود آمد.[76]
در برلين بطور هم زمان دو دستگاه اجرائی ملی با خط تمايزی
ناروشن بينشان، موجود بود. هم کميسرهای خلق (متشکل از
سه نفر ازSPD
و سه نفر ازUSPD)
وجود داشت که حکومت موقت بود، و هم شورای اجرائیِ
شوراهای کارگران و سربازان برلين. در تئوری، کميته
اجرائی قدرت واقعی را داشت و قرار بود کميسرهای خلق
مادون آن کميته باشند. اما در واقع چنين نبود. کميسرهای
خلق، که غالباً از نهادهای سياسی و اجتماعی آلمان سابق
نمايندگی میکردند، توانستند بخش زيادی از قدرت را حفظ کنند.[77]
SPD
(از آغاز)، و اتحاديههای صنفی، هرچه توانستند انجام دادند تا
جنبش را مهار کرده و هژمونی خود را بر آن اعمال کنند. آنها
در آن زمان
تشخيص داده بودند که نمیتوانند روی ارتش يا
پليسشان حساب کنند و هرگونه کوششی جهت سرکوبِ آشکارِ قيام
شکست میخورد. در نتيجه، کوشيدند تا خود را به مقام
کنترلکنندهی جنبش برسانند. باديا در مورد
SPD
مینويسد:
آنها بدنبال انقلاب
دويدند، به آن رسيدند، تلاش کردند که آنرا مهار کنند، و با
فقدان قدرت برای کنترل کامل آن، کوشيدند حداقل به آن جهتی دهند
که آنرا از بزير سوال بردن ساختارهای دولتی دور کنند تا
شالودههای رايش دست نخورد و نابود نشود.[78]
اندرسون در مورد
اتحاديههای صنفی مینويسد:
رهبران اتحاديه، در
برابر خطر [يعنی، از کف دادن کنترل] تصميم گرفتند که آشکارا،
يکسره، و بيدرنگ با شوراهای کارگران و سربازان مقابله
نکنند (چنين سياستی بشدت نامحبوب میبود)، بلکه آنها را به
کميتههای نمايندگی کارگاهها با کارکردهای بشدت محدود تقليل
دهند. منظور اين بود که کميتههای نمايندگی کارگاهها بايد
بطور تنگاتنگی با اتحاديهها همکاری کرده و توسط اتحاديهها
کنترل و هدايت شوند.[79]
موضوع اساسی اين
بود که آيا آلمان يک «جمهوری شورائی» میشود يا اينکه
توسط يک مجلس موسسان، دمکراسی پارلمانی میشود. موضوع
ثانوی، اما مرتبط با اولی، اين بود که تکليف اجتماعیکردن چه
میشود --چه کسی توليد را کنترل میکند.
SPD
و اتحاديهها از ايجاد مجلس موسسان حمايت کردند و کوشيدند تا
هم شوراهای سياسی و هم کميتههای کارخانه و شوراها را از تمام
قدرتشان تهی سازند. اما، هيچ سياستی نمیتوانست به تودهها
تحميل شود، يعنی، SPD
و همپالگیهايش
در آن زمان فاقد کنترل بر ابزار اجبار و سرکوب بودند. از
اينرو، ضروری بود که تودهها بسویشان جلب شوند. عليرغم سرشت
آشکارا راديکال قيام نوامبر، اين امر به سادگی انجام گرفت.
در وحلهی نخست،
طبقه کارگر به سنتها و اعتقادات معينی خو گرفته بود که به طرق
مختلف با وضعيت پيشا-جنگشان همخوانی داشت.[80]
در واقع، تا وقوع جنگ، شرايط زندگی مردم کارکن آلمان بطور
پيوسته بهبود میيافت. کارگران فراگرفته بودند که سرنوشتشان
را بدست رهبران«شان» در
SPD و
اتحاديههای صنفی بسپارند. در طی جنگ، تمام اينها فروپاشيد.
همانطور که پيشتر در اين فصل ديديم، کارگران بنا به ضرورت
شروع کردند به عمل برای خودشان تا اواخر جنگ. با اين وجود،
SPD
و اتحاديهها
خود را بمثابه تجسم و سازمانهای
اين جنبشِ در ابتدا آتونوم مطرح کردند.
طبقه کارگر قدرت را
در نوامبر 1918 تصرف کرد بدون اينکه از آن آگاه باشد؛ و با
کنشهايش بسيار فراتر از مطالبات آشکارش رفت --و بسيار فراتر
از آگاهیای که خودش از خواستها و فعاليتهايش داشت. اکنون
میبايد تصميم میگرفت که يا قدرتی را که به تازهگی کسب کرده
مستحکم نمايد (يعنی، يک سيستم اصيل شورائی بيافريند)، يا اينکه
به تحقق مطالبات اوليهاش بازگردد (يعنی، صلح، غذ، و دمکراسی
پارلمانی).
SPD
از اين باور
عميق به دمکراسی استفاده کرد تا استدلال کند که يک سيستم
شورائی، بجای دمکراسی حقيقی يک ديکتاتوری خواهد بود. اين موجب
يک رشته واکنش در ميان کارگران در ماه نوامبر شد[81]
، و حتی به سازمانهای خودشان --شوراها-- به شيوهای مثل
دمکراسی پارلمانی برخورد کردند --يعنی انتخاب نمايندگان
برمبنای احزاب بجای حوزه انتخاباتی، مثل تجربهی مشترک اجتماعی
کار در کارگاه:
کارگران اندکی قادر
بودند که اين استدلال را که با اعتقادات خودشان عجين شده بود
رد کنند. برغم آنچه که به انجام رسانده بودند، هنوز به اشکال
سنتیِ سازمان اعتقاد داشتند. در نتيجه اجازه دادند که
نمايندگان جنبش سوسيالدمکراتيک، اتحاديهها، سوسيالدمکراتهای
چپ، تعاونیهای مصرفی، و غيره، همه و همه، در شوراها نيز در
بين نمايندگان کارخانه نماينده داشته باشند. شوراها بر چنين
مبنائی ديگر نمیتوانستند نمايندهی مستقيم کارگران در
کارگاهها باشند. آنها بيشتر واحدهائی از جنبش کارگریِ سابق
شدند، و لذا برای بازگرداندن سرمايهداری توسط ساختن
سرمايهداریِ دولتیِ دمکراتيک از طريق
SPD
به کار رفتند.[82]