کارل مارکس: اقتصاددان يا انقلابی؟
هَری کليور
مترجم: محسن صابری
طی ده سال گذشته، در ميان دانشگاهيان آمريکايی، مارکسيسم موقعيت قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. [1] اين موضوع بويژه در رابطه با رشته اقتصاد صادق است، که تا همين اواخر بحث در باره مارکس و سنت مارکسيستی عمدتاً به دروسی در حوزه های تاريخ انديشه اقتصادی و تاريخ اقتصادی اتحاد شوروی محدود می شد .[2]
بنظر من ارتقای مارکسيسم دانشگاهی بنا به دو عامل بوده است. اول، مبارزات دانشجوئی در متن طغيان های اجتماعیِ اواخر دهه60 و اوايل دهه70 فضا و فرصتی ايجاد کرد که درونش دانشجويان فعال سياسی توانستند مارکسيسم را بعنوان بخشی از علم اقتصاد راديکال، جامعه شناسی شورشی و غيره مطالعه کنند.[3] دوم اينکه مديريت دانشگاه ها که بطور کلی منافع بازار را نمايندگی می کنند، بطور شگفت انگيزی با بسط مطالعات مارکسيستی مُدارا کردند.[4] اين واکنش نسبت به تقاضای دانشجويان، به سادگی، در زمره «مُدارای سرکوبگرانه» ای نيست که مارکوزه آنرا به روشنی توصيف کرده بود.[5] بلکه مهمتر، مدارای کنونی از نيازِ اقتصاد بازار به ايده های جديد --در دوره کنونی بحران اقتصادی و اجتماعی-- ناشی می شود.[6] تاريخ طولانی تصاحب کاپيتاليستیِ ايده های مارکسيستی به اين پيشنهاد اعتبار می بخشد.[7] از اين گذشته، تلاش های متعددی که در سال های اخير از سوی نشريات اقتصادی و بازرگانی و نيز ژورنال های حرفه ای اقتصادی برای ايجاد فضايی جهت درج عقايد راديکال و ارزيابیِ تحقيقات کنونی اقتصاد مارکسيستی بعمل می آيد، نشانگر علاقه جاریِ اقتصاد بورژوائی و ايدئولوگ هايش نسبت به احتمال تصاحب چيزی تازه از مارکس می باشد. اين بردباری در هيچ جای ديگری بيش از حوزه ی تحقيقات مارکسيستی بر سر نظريه بحران اقتصادی، آشکارتر نبوده است.[8]
اين اشتياق اقتصاد بورژوائی در تصاحب ايده های مارکسيستی و بکارگيری شان برای مقاصد خود، اکثراً توسط مارکسيست هايی که در باره تئوری بحران کار می کنند، ناديده گرفته شده است. آنها به کرات تئوری هايشان را طوری فورموله کرده اند که چنان تصاحبی را تسهيل می کند.[9] اما اين ضروری نيست. راهی به سوی قرائت مارکس و بسط نظريات مارکسيستی وجود دارد که خودش را در خدمت آنچنان تصاحب گری قرار نمی دهد.
در اين مقاله دو موضوع را پی می گيرم. اول، از طريق ارائه يک سری مثال، نشان می دهم که چگونه در تاريخ آثار مارکسيستی در باره تئوری بحران، افراد بسياری مضمون انقلابی کارهای خود مارکس را فراموش کردند و از اينرو خودشان را در معرض خطر دستبرد کاپيتاليستی قرار دادند. دوم، در رابطه با مطالعه و تفسير تحليل مارکس در مورد بحران روش آلترناتيوی را پيشنهاد می کنم که مضمون سياسی و انقلابی اش را آشکار می سازد و بنابراين از دست اندازی های سرمايه دارانه [در مقايسه با ساير روش ها] بيشتر در امان است.
تئوری بحران هميشه موضوع مرکزی تئوری مارکسيستی و در واقع در کارهای خود مارکس بوده است. او، هم نسبت به بحران های دوره ای --آنچه که اغلب به عنوان دوره های تجاری ناميده شده است-- و هم نسبت به گرايشات اساسی پايداری که دوام پذيری سيستم را سست می کرد، علاقمند و کنجکاو بود. يقيناً بعلت اينکه ما در ميانه ی بحران عمده ی سيستم هستيم، اين جنبه از تحقيقات مارکسيستی با چنين شوری از سوی نشريات اقتصادی دنبال شده است. چراکه بعضی مارکسيستها تئوری بحران را بگونه ای فرموله کرده اند که مشابه با نظريه های بورژوائی است و لذا اقتصاد بورژوائی می تواند اميدوار باشد که از کارهای آنها بصيرت و ارزشِ مصرفی کسب کند.
در تحقيقات خود مارکس، مطالعات نظری و تجربی با همديگر توسعه يافتند. احتمالاً مهمترين خيزش به جلو در افکار مارکس نسبت به اين مساله در اثنای بحران سال 1857 روی داد. زمانی که -- طی شب های طولانی کار-- می کوشيد تا با توسعه ی چارچوب نظريه ای جديد مشاهدات تجربی اش را در آن ادغام کند. حاصل آن دوره، هم مقاله های روزنامه ای اش و هم يادداشت هايش که مجموعاً بعنوان گروندريسه مشهور است را در بر می گيرد. در آن مقاله ها و يادداشت ها می توان مشاهدات تاريخی و تئوريک متنوع و پرمايه ای را در باره ی جنبه های گوناگون بحران سرمايه داری يافت. بعداً مارکس بعضی از اين مشاهدات را در سرمايه و تئوری های ارزش اضافی گنجاند. در اين مطالب غنی است که می توانيم تلاش مارکس را برای بدست دادن تحليل سياسی بحران بيابيم. آن گونه تحليلی که او می توانست از آن آموزه های استراتژيکی برای جنبش طبقه کارگر بيرون بکشد.
با اين وجود، در تاريخ مارکسيسم از زمان مارکس تاکنون، بسط نظريه بحران نااميدکننده بوده است. حداقل می توانيم دو نقطه ضعف چشمگير در اين باره را تشخيص دهيم. اولين نقطه ضعف مربوط به تمايلی است که بر بعضی از کارهای دستچين شده مارکس خود را متمرکز می کند. اين گرايش -- همانطور که پيتر بل (1977 Peter Bell) نشان داده که فقط موجب تئوری های يک بعدی و تک علتی می شود-- در فهميدن تمام گستره کار مارکس در رابطه با بحران ناکام بوده و به مجادله بی پايان مارکس شناسی منجر شده است. بعنوان مثال، جروبحث بين مارکسيست هايی که خودشان را بر اظهار نظرهای مارکس در مورد کم مصرفی متکی می کنند و آنهايی که خودشان را بر بحث مارکس در باره گرايش نزولی نرخ سود متکی می کنند، بيش از چهل سال است که دور دايره ای می چرخد و راه به جائی نبرده است.
دومين نقطه ضعف کارهای مارکسيستی در باره بحران --آنچه که در اينجا مايلم بررسی کنم-- به تمايلی باز می گردد که به بحران همچون يک موضوع « اقتصادی» بيانديشد و آن متدهای تحليلی که بسيار شبيه متدهای جريان غالب اقتصادی است را بکار بندد. اين گرايش نه فقط مارکسيست ها را به فراموش کردن مضمون سياسی مقوله ها و نظريه های شان سوق می دهد، بلکه همچنين کار را برای ايدئولوگ های سرمايه داری آسان می کند که اين نظريه را بسنجند و برای مقاصد خود بکارش گيرند. برای نشان دادن اين گرايش، چند مثال از تاريخ تئوری بحران مارکسيستی را در اينجا بررسی می کنم.
لوکزامبورگ يکی از برجسته ترين مارکسيست های اوايل قرن بيستم بود. درک انقلابی اش از مارکس، وی را دشمن سرسخت سوسيال دموکراسی انترناسيونال دوم گرداند و نزديکی اش به طبقه کارگر از وی منتقد سختِ نخبه گرايی لنين ساخت. با اين وجود، وقتی که به پروژه ی توسعه ی تئوری انباشت و بحران روی آورد، کاری را کرد که بسياری از مارکسيست ها مايلند انجام دهند. -- فراست سياسی اش را بکناری گذاشت و در مطالعه اقتصادیِ سرمايه غرق شد.
بطوريکه معلوم است، لوکزامبورگ نظريه بحران اش را بر تحليل مارکس از بازتوليد در جلد دوم سرمايه بنا نهاد. او بر طرح های انبساط بازتوليدِ مارکس متمرکز شد، و از طريق بررسی تحولات شان در طول تاريخ، به اين نتيجه رسيد که با مفروضات واقعیِ داده شده، حفظ تعادلِ ضروریِ بين دو بخش [بخش توليد وسايل امرار معاش و بخش توليد وسايل توليد-م] غير ممکن است. چرا که توليد کالاها از توان بازار در جذب شان پيشی می گيرد. بنابراين، لوکزامبورگ هم ضرورت بحران و هم نياز به يک بخش «خارجی» (مثلاً مستعمره های امپراتوری) را استنتاج کرد --جائی که بتوان توليدات اضافی را از سر باز کرد.
تحليل وی، برهه ای در مباحث بين مارکسيست ها در باره گرايشات مربوط به بحرانِ سرمايه داری، را تشکيل می دهد. مباحثی که ساختار اساسی تحليلی شان از طرح های بازتوليد مارکس گرفته شده بود. آن مباحثات با حمله ی توگان-بارانووسکی (Tugan- Baranowsky) به نظريه کم مصرفی و جايگزينی اش با نظريه ی ناهماهنگیِ مشروط ميان بخش ها (department) آغاز شد. [10] کارِ لوکزامبورگ بخشاً حمله ای بود به توگان- بارانووسکی و بخشاً تلاشی بود برای يافتن مبنايی هم برای تئوری بحران و هم برای تئوری امپرياليسم.
کتاب لوکزامبورگ با مباحثاتی از طرف نيکولای بوخارين، اوتو بوئر، هنريک گروسمن و ديگران دنبال شد.[11] تمام اين مؤلفين به طرح های بازتوليد مارکس بهمان طريقی نزديک شدند که لوکزامبورگ: هم بعنوان پايه ای برای دليل و برهان هاشان و هم بمثابه اقتصاددانانی که شرايط تعادل را بررسی می کنند. آنها طرح های بازتوليد مارکس را با اصطلاحات جديد همچون مدل های دو يا گاهی سه بخشی رشد مطالعه کردند[12] [مدل هائی که در اقتصاد بورژوائی مطرح هستند. -م]. لوکزامبورگ همچون ديگران شرايط ثبات [بازار] را مطالعه می کرد. سال ها بعد، درپی اقتباس آن طرح ها ازسوی لئونتيف(Leontief) و امتزاج شان در الگوپردازی اقتصاد کلان، می بينيم که برنامه ريزان سرمايه داری کار مشابهی را با مدل های رشد چند بخشی انجام می دهند. ولی در حاليکه لوکزامبورگ و ديگر مارکسيست ها به مشاهده ی اينکه اين مدل بصورت خودکار تناقضاتی را می آفريند يا نه (و بنابراين آيا بحران تحت نظام سرمايه داری اجتناب پذير هست يا نيست) قناعت می کردند؛ برنامه ريزان سرمايه داری از اين مدل ها کمک می گيرند که دريابند چه تنظيماتی را می توانند به خدمت بگيرند که انباشت بصورت همواری به پيش رود.
در يک نگاه ممکن است گفته شود که ذکاوت خيره کننده ای است که طرح های مارکس درمورد بحران را اين چنين بکار گرفت. آيا اين مارکسيست ها مارکس را بسط ندادند؟
مارکس طرح های بازتوليد را در اثنای کارش در رابطه با گروندريسه بسط داد. او بر زمينه بررسی برخی عوامل که ممکن بود به فروپاشی انباشت منجر شود چنين کرد. از طريق بررسی مشکلات سرمايه در بازآفرينی تماميت اجتماعی اش به بررسی اين عوامل مبادرت ورزيد. آنچنانکه ماريو ترونتی در کتاب اش کارکرد سرمايه Operai e Capitale (1966) نشان داده است، طرح های بازتوليد يک رويکرد به بررسی سرمايه « اجتماعی» را تشکيل می دهد و سرمايه اجتماعی نه فقط شامل سر جمع سرمايه های منفرد بلکه همچنين شامل توليد و بازتوليد طبقه کارگر و لذا مبارزات بر سر آن بازتوليد می شود.[13] اين نظر به طرح های بازتوليد صرفاً بمثابه دياگرامی از روندهای بين-صنايع نمی نگرد بلکه به آن بمثابه رويکردی به تماميت سياسی می نگرد.
اين رويکرد در مطالعه ی اقتصادیِ بخش سوم از جلد دوم سرمايه غايب است. لوکزامبورگ و سايرين با «بازتوليد» به شيوه ای برخورد می کنند که تئوريسين های معاصر تئوری رشد برخورد می کنند. يعنی به طرزی تنگ نظرانه و «اقتصاد» پرستانه که روابط اجتماعی و سياسی را از محاسبه خارج کرده و مسايلِ طرح شده از سوی مارکس را به تناسب کمیِ انتزايی تقليل می دهند.
نتيجه؟ معتقدم که برای طبقه کارگر اين بخش از تحليل های لوکزامبورگ در باره بحران به جز مباحثه ای رسمی در باب اجتناب ناپذيری امپرياليسم چندان قابل استفاده نيست.
از دهه 1940 تا اوايل 1960، نزديک به سی سال، پل سويزی، همراه با پل باران، معروف ترين مارکسيست ايالات متحده بود. کتاب و مجله اش، بنام Monthly Review، نسلی از اقتصاددانان مارکسيست را آموزش داد که در دهه60 شکل گرفته بود. اکنون اينان همين آموخته ها را در دانشگاه ها، مدارس و کارخانه های سراسر ايالات متحده تعليم می دهند.
برخلافِ روزا لوکزامبورگ که
قبل از هر چيز ديگری نخست يک فعال سياسی بود که در حين شيوه کار سياسی اش به
مارکسيسم کشيده شد، سويزی قبل از هرچيز يک محقق و اقتصاددان بود. او تحصيل کرده ی
دانشگاه هاروارد تحت هدايت الوين
هانسون (يکی از مهم ترين مفسران کينز) بود. سويزی تئوری بحران ی را بسط داد که برای
سابقه و حرفه اش نقطه شروع روشنی بجا گذاشت. اگر امروزه تئوری بحران مارکسيستی بيش
از هر چيز تئوری بحران اقتصادی است، بخشاً بعلت نفوذ گسترده سويزی است.
در اينجا می خواهم سه جنبه از برداشت سويزی در کتابهايش در رابطه با تئوری بحران را مورد بحث قرار دهم. اولين برخوردش در کتاب نظريه توسعه سرمايه داری به لوکزامبورگ و ساير مارکسيست هائی است که کارشان را بر مبنای طرح های بازتوليد مارکس بنا کرده اند. دومين برخوردش در رابطه با گرايش نزولی نرخ سود و رد آن است. سومين آن به استفاده اش از اظهار نظرهای مارکس در مورد محدوديت های مصرف طبقه کارگر بعنوان ثقل معتبرِ تئوری بحران بر می گردد.
سويزی در کتاب نظريه توسعه سرمايه داری وقتی که به لوکزامبورگ و ديگرانی که به آنها اشاره شد باز می گردد، تئوری آنها را به روش خودش ارزيابی و نقد می کند. او طرح های بازتوليد را در چارچوب رياضيات ارائه می کند، و در شکل اقتصادی خوبی شرايط دقيق تعادل [بازار] را به طريق رياضی تنظيم می کند. سويزی در رابطه با کارِ اوتو بوئر، آشکارا آنرا به شکل يک مدل رشدِ رياضی بر می گرداند. ارزيابی اش از کارِ آنها فقط دربرگيرنده ی سئوالاتی در رابطه با مفروضات شان و يا ريزه کاری های دلائل شان می شود؛ ولی هرگز چارچوب عمومی رويکرد صرفاً اقتصادی شان را مورد چون و چرا قرار نمی دهد. همچون اکثر اقتصاددان ها، انباشت از نظر سويزی نيز انباشت سرمايه بطرزی محدود در مفاهيم افزايش مقدار پول، وسايل توليد، بسيج کار و افزايش کالاها تعريف شده است. بدين دليل است که او می تواند با زبان و شکلی کار کند که برای لئونتيف و يا هارود-دومار (Harrod-Domar) قابل قبول باشد.
وقتی سويزی به « قانون گرايش نزولی نرخ سود» مارکس روی می کند، آنرا به سبک کاملاً معمول اقتصادی تفسير می کند. منظورم اين است که او فرض می کند که اين تئوری مسأله اش نيروهائی است که بر نرخ بالفعل پولی سود اثر گذارند. دوم اينکه وقتی که او از مقوله های «ارزشی» سرمايه متغير ((v، سرمايه ثابت((c، ارزش اضافی ((s، نرخ استثمار((s/v، و ترکيب ارگانيک سرمايه (c/v)، استفاده می کند، دقيقاً همانگونه آنها را بکار می گيرد که يک اقتصاددان متغيرها را بکار می گيرد: يعنی همچون متغيرات رياضياتی که می توان آنها را بطور فرماليستی دستکاری کرد. بدين طريق او متوجه شد که اگر صورت و مخرج نرخ سود ((s / (c+v) به سرمايه متغير vتقسيم شود، حاصل عبارت خواهد بود از: (s/v) / ((c/v)+1) . او اين فرمول بندي را از اينرو می پسندد که نرخ سود با استفاده از دو مقوله که مورد توجه مارکس بود، يعنی نرخ استثمار و ترکيب ارگانيک سرمايه، بيان شده است. او بر مبنای اين توصيف [رياضی]، دليل می آورد که «قانون گرايش نزولی نرخ سود» نامشخص است. زيرا با وجودی که با جايگزينیِ cبجای ،v ترکيب ارگانيک سرمايه (c/v) ممکن است سريع تر از نرخ استثمار((s/v افزايش يابد، اما، ما از پيش نمی توانيم در اين مورد مطمئن باشيم؛ چرا که افزايش بارآوری که با سرمايه گذاری در سرمايه ثابت توأم است، هم ارزش cو هم ارزش vرا پايين می آورد و هيچ راهی نيست که بتوان پيش بينی کرد کداميک بيشتر پايين می آيد.
می بينيد! اين هم از«قانونی» که مارکس آنرا اساسی ترين و مهمترين قانون توسعه سرمايه داری ناميد.
در نتيجه ی مباحثات سويزی جريان تقريباً بی انتهائی از مقالات در رابطه با اين موضوع در رد يا تأييد وی بوجود آمده است. در ميان برجسته ترين مارکسيست هائی که به سويزی حمله کردند، می توان از پل متيک (b1969)، ماريو کاگوی (Mario Cogoy 1973)، و ديويد يافی (David Yaffe 1972) نام برد. تمامی اينان از مرکزی بودن و اعتبار اين قانون دفاع کردند. بيشتر اين انتقادها همراه بود با کوششی که اين قانون را در يک شکل متفاوت رياضی تکرار کنند تا به آن دوباره اعتبار بخشند. دفاع از نظريه سويزی در رد اين قانون نيز يا از طريق نوشتجات آماده خودش،-- بارها وبارها در دوره پس از جنگ-- و يا از طرف ديگران، بر زمينه تئوريک (مثل:1978 ;1979; 1981 Roemer) يا بر زمينه تجربی (مثل: 1979 Weiskopf) صورت گرفت.
و چه نکات اساسی در مباحثات تمام اين مارکسيست ها وجود دارد؟ آيا آن نکات، نکات سياسی اند؟ بسختی. حتی نکات شان، نکات اقتصاد سياسی نيز نيستند. عمدتاً نکات رياضياتی و صوری اند. هرب گينتيز (Herb Gintis) در کتابِ (OIlman، and Vernoff 1982) متذکر می شود که «بطور کلی، مارکسيست های آمريکائی بطور دقيقی نظريه های رياضی درباره گرايش نزولی نرخ سود را موشکافی کرده اند، و نتيجه گرفته اند که چنين گرايشی وجود ندارد.»
در باره ی اين مارکسيسم چه می توان گفت؟ مطمئناً تشابه گفتمان شان با مباحثات جريان غالب بر سر يک موضوع جالب است.[14] اگر که اين اقتصاد مارکسی است، پس بطور روشنی تأکيد بر اقتصاد است و نه بر مارکس. آنچه که در اينجا ما با آن مواجه ايم، اطاقِ سمينار مارکسيسمِ سترون شده ای است که از مضمون سياسی و خشم طبقاتی کنده شده است. اين مارکسيسمی است که جريان غالب اقتصاددانان می توانند بفهمندش و با شرايط خودشان ارزيابی اش کنند. اگر اقتصاددانان بيشتری از اين نوع مارکسيسم که نشان دارشان کردم به خدمت جريان غالب در نمی آيند، ممکن است فقط بدين علت باشد که قضاوت جريان غالب کارهای اينان را بی ثمر ارزيابی می کند، يا اينکه (همچون روزا لوکزامبورگ) فعاليت های سياسی شان در عرصه های ديگر نسبت به تئوری شان بيشتر رزمنده است.
آخرين جنبه از کار سويزی را که می خواهم بررسی کنم --جنبه ای که جناح کاملی از تئوری معاصر بحران مارکسيستی را نيز ايجاد کرد-- تفسير وی از اظهارات مارکس در باره محدوديت مصرف طبقه کارگر است. دريافت مثبت سويزی از اين نظرگاه های مارکس بسادگی با تفسير هانسنی(Hansenian) در باره کلِ تقاضای غير مؤثرِ کينز (Inadequate Aggregate Demand) و نيز نظرهای هانسِن (1941; 1938 Hansen) و اشتيندل (Steindl) در باره ی گرايشات رو به رکود سرمايه داری جور در می آيد.
اين تفسير از مارکس بعنوان پيرو نظريه کم مصرفی در سنت اقتصادی، نيز خيلی زياد است. از مالتوس، که مارکس مطالعه اش کرد گرفته، تا هابسونِ (فعال زير زمينی) و تا کينز که در مرکز تفکرات جريان غالب است، مساله ی حفظ تقاضای کافی جهت حفظ و ترغيب رشد محصول، موضوع مرکزی مباحثه بوده است. ولی در حاليکه مارکس تلاش سرمايه دار برای محدود کردن درآمد طبقه کارکن و تقاضای اين طبقه برای افزايش مداوم بيشتر درآمد (همچنانکه برای کاهش کار) را بعنوان تضاد طبقاتیِ مهمِ سيستم بررسی می کرد، سويزی توجيهی يافت برای اينکه پذيرای کينزينيسم بدبينانه ای شود که بروز بحران را در ناتوانی طبقه کارکن می ديد. سويزی چنان مجذوبِ بررسی تشابهات و تفاوت های ميان مارکس و کينز بود، که مقاله ای توسط تسورو (Tsuru) را بعنوان ضميمه در کتاب اش وارد کرد. مقاله ای که آشکارا مقوله های مارکسی و کينزیِ اقتصاد کلان را در هم ادغام می کند.
بيست سال بعد، وقتی سويزی کتاب سرمايه انحصاری را که با پل باران نوشته بود انتشار داد، بطور اساسی هنوز همان موضع قبلی اش را داشت. ولی در اين زمان، مارکسيسم کمی بيش از تفسيری پر از لفاظی بر سر موضوعات ارائه داده بود که اگر از لفاظی اش صرف نظر کنيم ممکن بود بعنوان کارِ جريان غالب اقتصاددانان ليبرال در سنت سنتز نئوکلاسيک در نظر گرفته شود. ثقل تحليل استدلال سويزی و باران در سرمايه انحصاری تلفيقی است از تئوری بنگاه اقتصادیِ نئوکلاسيک و نظريه اقتصاد کلانِ کينز. عنوان کتاب بيانگر دل مشغولیِ محوری شان برای تعريف مرحله کنونی سرمايه داری برحسب ساختار بازارهای سرمايه داری بود --يعنی مرحله انحصار در مقابل مرحله پيشينِ وضعيت رقابتی. گفتمان شان درباره « جذبِ مازاد» هم سنگ بود با پيچ وتاب خوردنی بر روی مسأله کينزیِ کل تقاضای مؤثر [يعنی تقاضای کلی جامعه که بتواند وضعيت اقتصادی را در نقطه تعادل نگهدارد. -م]. آنها از تحليل قبلی شان که مبتنی بود بر مقوله های تئوريک مارکس بر اساس تئوری ارزش کار کاملاً فاصله گرفتند. بجای ارزش اضافی ما با مازاد روبروايم؛ بجای مسأله ی استخراج ارزش اضافی با مسأله حل و فصل آن روبروايم. در حالی که نظريه توسعه سرمايه داری حداقل شکل تئوری مارکسی را حفظ کرده بود، سرمايه انحصاری هم شکل و هم محتوای جريان غالب اقتصادی را اقتباس کرد (برغم رويکرد انتقادی خود نويسنده ها). آنها فقط در فصل نتيجه گيری بسياری از سنت مارکسی را نگهداشتند، يعنی وقتی که اقتصاد را بکنار گذاشتند و از مفاهيم تئوری نقاد [در اينجا منظور نويسنده تئوری های مکتب فرانکفورت است -م] در رابطه با دلايل تاريخی و نامعقولانه بودن سرمايه داری کمک گرفتند. و تازه جنبه هائی را که آنها نگهداشتند بيشتر از هگل مشتق می شود تا از مارکس.
وقتی که ساير مارکسيست ها به سويزی حمله کردند، يکی از اولين نکات مورد تأکيدشان عبارت بود از: رها کردنِ مارکس و پذيرش نظريه بحران کينزیِ مبتنی بر تقاضای غير مؤثر از سوی سويزی. (نگاه کنيد به 1972Mattick 1969b; Cogoy 1973; Yaffe ). سويزی در مواجه با اين حملات عقب نشينی کرد و از نو نظريه ی کم مصرفی اش را در قالب مفاهيم تئوريک مارکسی عرضه کرد. ولی در اينجا کششی به جزئيات آن مباحثات ندارم، بلکه مسأله اما شيوه ای است که نظرگاه های سويزی و تمامی ادبيات منتجه از آن، افکار مارکس را با زبان و چارچوب اقتصادی فرمول بندي کردند. چگونه می توانيم شگفت زده باشيم وقتی که در اواخر دهه 60 بسياری از اقتصاددانان راديکال مسأله واقعی و مورد توجه شان اين بود که چطور با اقتباس از جريان غالب اقتصادی راهی بيابند که موضوعاتی که مشغله ذهنی شان بود را تحليل کنند. بسياری از افراد دستاورد مارکس را (که بيشترشان هنوز نخوانده بودند) چنان مورد توجه قرار دادند که انگار اين دستاورد بيشتر در رابطه با شناسائی مسائلی است که از سوی جريان غالب ناديده گرفته شده، بجای اينکه بمثابه منبعی متفاوت از ابزار تئوريک باشد. و وقتی آنها به مارکس بازگشتند، پس از بالا رفتن از روی دوش باران و سوئيزی، و دنبال کردن مباحثات مارکسيستی در باره بحران --که در فرم، و حتی گاهی اوقات در محتوی، همسان مباحثات جريان غالب اقتصادی بود-- آيا بايد شوکه شويم از اينکه آنها مارکس را همچون اقتصاددان می خوانند؟ من فکر نمی کنم. و همچنين فکر نمی کنم از اينکه خيلی از تئوری های بحران مارکسيست های معاصر که در ادامه همان سبک است بايد ما را شوکه کند.
ادبيات «سهم های نسبی» بطور برجسته ای کارهای گلين (Glyn) و شاتکليف (Sutcliffe، 1972) و پيروان شان در انگلستان و نيز کارهای بادی (Boddy) و کراتی (Crotty، 1975) و پيروان شان در ايالات متحده (Crotty and Rapping، 1975) را در بر می گيرد. مختصر اينکه اين نظريه گونه ای از تئوری بحران مارکسيستی است که آشکارا يا بطور ضمنی از کار مارکس درباره نقش دستمزد در بحران برگرفته شده. جانمايه اين کار عبارت است از مباحثات فصل بيست و پنجم جلد اولِ سرمايه و تحليل مارکس در دستمزد، قيمت و سود. هسته اصلی اين تئوری بر اين اعتقاد مبتنی است که کارگران از طريق مبارزات شان می توانند درآمدشان را به درجه ای بالا ببرند (و اين کار را کرده اند) که سود سرمايه دارها يا سهم سرمايه از توليد ملی را تحليل برند. بعضی وقت ها، اين بحث برحسب دستمزدها فرمولبندی شده؛ و گاهی بصورتی کلی تر برحسب کلِ درآمد (يعنی دستمزده، بعلاوه امتيازها و نيز خدمات دولتی و غيره). در اکثر موارد اين تئوری توسط مطالعات تجربی حمايت شده؛ مطالعاتی که نشان می دهند طی بحران جاری، در واقع چنين امری اتفاق افتاده است.
بر خلاف نطريه هائی که قبلاً بيان شد، اين يکی آشکارا برهه ای سياسی از مبارزه طبقاتی را در خود دارد. اگر چه نظريه ی کم مصرفی بطور ضمنی برهه ای از مبارزه طبقاتی را در خود دارد --اينکه سرمايه دار می کوشد دستمزدها را پايين نگهدارد-- با اين وجود در تفسير معمولی اش بيشتر يک بعدی است. ولی تقريباً برای اولين بار در تاريخ مارکسيسمِ آکادميک، در ادبيات مربوط به سهم های نسبی، مبارزه طبقاتی برسميت شناخته شده و جايگاهی در ميان مدل های اقتصادی و فرماليسم رياضياتی يافته است. بطور واضحی اين رويکرد، نسبت به انواع تئوری های بحران اقتصادی که تاکنون بحث اش را کرديم، نقطه عزيمت تازه ای می سازد.
و با اين وجود، هنوز دو معضل در اين آثار باقی مانده است. معضل اول تمايل به محدودکردن تحليل بحران به حوزه گردش است، بدون درک اينکه چگونه تقاضای افزايش دستمزد و درآمد بدون حمله ی همزمان به ساختاردهیِ زندگی حول کار می تواند کامل باشد. بطور خلاصه، تئوريسين های نظريه سهم های نسبی، در تحليل از شورش عليه کار و بحران در توليد عمدتاً ناکام بوده اند. و هر جا که شورش عليه کار تشخيص داده شد، بعنوان شورشی عليه شرايط اسفبار کار درون سرمايه داری تفسير شده است. ولی از شيوه ی امتناعِ رو به رشد مردم از تنزل يافتن به کارگرانِ صرف که تضعيف کننده ی بنيادينِ نظم سرمايه داری است، در اين نوشتارها هيچ درکی وجود ندارد.
دوم اينکه با محدود کردن تحليل بحران به مبارزه بر سر تقسيم توليد، تئوريسين های سهم های نسبی مسأله بحران را بشيوه ای مشابه مباحثات اقتصادی جريان غالب در مورد توزيع درآمد فرموله می کنند. اين قلمروِ گفتمانِ بسيار قديمیِ رفرميستی است که بر سر تقسيم توليد جروبحث می کند اما از بحث در باره براندازیِ خود سيستم دستمزد طفره می رود. در محدوده ی اين گفتمان، مفسران و اقتصاددانانِ محافظه کار و طرفدار سرمايه داری (همچون آنانی که در ارتباط با دستگاه اداریِ ريگان بودند) در پاسخ به کاهش سهم سرمايه دار فراخوان چاره جوئی در سهم بری را دادند --يعنی فراخوان تهاجم به سطح دستمزدها و خدمات اجتماعی. اقتصاددانانِ ليبرال و طرفدار سرمايه (همچون نئو-ليبرال هايی مثل تورو Thurow) خواهان آن نوع سياست درآمدی شدند که نسبت سهم بری را به نفع سرمايه تثبيت کند، و در عين حال سطح زندگی طبقه کارکن را بطور کلی ويران نکند. منتقدين راديکال حاضرند که برای سرمايه گذاری نياز به مازاد اجتماعی را بپذيرند، ولی نقش بزرگتری برای کارگران در تعيين نحوه ی آن سرمايه گذاری را خواهانند. آنها خواهان «دموکراسیِ اقتصادیِ» بيشتری هستند، شعار و سياستی که شيپور سوسيال دموکراتهای امروزين شده است.
بنابراين، روايت سهم های نسبی از تئوری بحران مارکسی نيز درون حوزه ی مباحث اقتصاد غالب در می غلطد، هر چند با جامه سوسياليستی.
آيا مارکسيسم بهتر از اين نمی تواند چيزی عرضه کند؟ آيا تمامی اين تئوری های بحران، که با زبان و سبک اقتصادی فرموله شده، تمامی آن چيزی است که می توان از مارکس گرفت؟ و بالاخره، آيا مارکسيسم فقط يکی از زير بخش های اقتصادی است؟ خوشبختانه پاسخ منفی است. اينها تمامی آن چيزهايی نيست که در مارکسيسم است، حتی در حيطه ی تئوری بحران هم اينطور نيست، حال ساير جنبه های مارکسيسم هم بکنار. شيوه ديگری در خواندن مارکس و تئوری بحران مارکس وجود دارد که به نتايج کاملاً متفاوتی منجر می شود.
مارکسِ انقلابی
ضرورت مقدماتی اين رويکرد اتخاذ اين موضع است که هدف از مطالعات مارکس --و تنها هدف شايسته برای هر انقلابی ای-- مبارزه طبقاتی است. بگذاريد شفاف و قاطع بگوييم، اين موضع منکر آتونومی سياسی است. چيزی بعنوان قلمرو اقتصادی اينجا و قلمرو سياسی آنجا وجود ندارد. حرفِ چنين موضعی اين است که از نقطه نظر کارگران که می خواهند سرمايه داری را براندازند، فقط وفقط يک موضوع می تواند مورد بررسی باشد: ساختارهای قدرت شان در ارتباط با سرمايه. همه چيز بايد برحسب رابطه اش با اين موضوع اصلیِِ سياسی تفسير شود.
بدين ترتيب، تئوری بحران مارکس، همچون تئوری انباشت، بطور کلی تری، تئوری پويايی مبارزه طبقاتی است. وقتی مارکس در سرمايه می گويد که انباشت مقدم بر همه و مهمتر از همه، انباشت طبقات است، بايد تصديق کنيم که اين ضرورتاً بمعنای انباشت تضاد و ستيز در روابط طبقاتی است. مطمئناً انباشت شامل بازتوليد گسترده سرمايه پولی، سرمايه کالائی، سرمايه توليدی و غيره می شود؛ اما اينها را نبايد چيز فرض کرد بلکه اينها اجزای روابط بنيادين طبقاتی است.
اين مطالعه مارکس بطور سياسی تفسيری است که هشدار مکرر مارکس مبنی بر اينکه سرمايه بالاتر از هر چيز يک رابطه اجتماعی است را جدی می گيرد. اين تفسير همچنين تز يازدهم در باره فوئر باخ --يعنی، نکته بر سر تغيير جهان است-- را جدی می گيرد. و بنابراين هر تئوری ای که ارزش عنوان مارکسيست داشته باشد نه فقط بايد تجسم روابط طبقاتی باشد بلکه بايد همچنين آينه ی خودآگاهی بوده و نقش روشنی در مبارزه برای دگرگونی داشته باشد.[16]
جنبه ای که اين رويکرد را از ديگر روايت های مارکسيسم متمايز می کند، شيوه ی نگرش به سرمايه است. برای اکثر مارکسيست ها، ارتودوکس يا رويزيونيست، «سرمايه» جمع کل سرمايه داران و سرمايه های شان است. تحرک سرمايه از آنچه که آنها مايلند «منطق درونی» اش بنامند مشتق شده است. به عقيده آنها، نيروی محرکه ی اين «منطق سرمايه» رقابت ميان سرمايه دارها است. درون اين چارچوب، آنگاه کارگران بمثابه عوامل خارجی ظاهر می شوند که در مقابل اين منطق سرمايه قادر به مقاومت اند، و حتی بلحاظ مبانی، قادر به واژگون سازی اش هستند ، ولی مبارزات شان واکنشی است، و پی آمدش فقط اين است که موانعی بر سر بسطِ خود تحرکیِ سرمايه ايجاد کند.
با مروری بر مثال های تئوری بحران که بررسی شان کردم، هر کسی می تواند ببيند که توصيف بالا کاربرد همگانی دارد. لوکزامبورگ، سويزی، پيروان شان و مخالفين شان، و حتی تئوريسين های سهم های نسبی، توسعه ی سرمايه داری را از طريق «قوانين حرکت درونی» خودش می بينند. چه اينکه ما به پويائی تئوری کم مصرفی نگاه کنيم، يا به گرايش نزولی نرخ سود و يا به انقباض سود، می بينيم که مبارزه طبقه کارکن نسبت به منطق خودِ سرمايه همچون عاملی خارجی است. تئوریِ کم مصرفی در هسته مرکزی اش محدوديت توانايی کارگران در افزايش دستمزدها را فرض می گيرد. در مورد گرايش نزولی نرخ سود، محرکِ افزايشِ ترکيب ارگانيک سرمايه معمولاً از رقابت گرفته می شود. و در مورد بحث سهم های نسبی، مبارزه طبقه کارکن که انباشت را تضعيف می کند، همچون تهديدی خارجی نسبت به توسعه سرمايه دار ظاهر می شود.
در چارچوب آلترناتيوی که اينجا معرفی کردم، صحبت از بحران، صحبت از بحران در روابط طبقاتی است. از اينرو، بحران سرمايه داری بطور کلی بحران کنترل سرمايه دارانه بر طبقه کارکن است. پس، باصطلاح قوانين تحرک درونی سرمايه بايد که بعنوان مشخصه های عمومیِ مبارزه طبقاتی درک شود. به همين ترتيب، مقوله های تئوریِ ارزش کارِ مارکس مفاهيمی هستند که برای روشنی بخشيدن به الگوها و منطق آن مبارزه طراحی شده اند.
در اين چارچوب، قبل از هر چيز مارکس بعنوان تئوريسين رزمنده موضوع ديده می شود، يا دقيق تر، تئوريسين دو موضوعِ طبقاتی سياست و تاريخ: يعنی سرمايه دارها و طبقه کارکن. «قوانين حرکت» که مارکس توصيف می کند، قواعدی هستند که سرمايه قادر است بر مبارزات حريف آنتاگونيستی تحميل کند. اين دو مقوله ی تاريخی بطور بنيادی در سرشت با هم متفاوت اند و اين تفاوت جوهر آنتاگونيسم شان را شکل می دهد.
سرمايه شيوه ی مشخصی در سازماندهی زندگی انسان ها است. در جامعه سرمايه داری اکثريت مردم اعضای طبقه کارکن اند. آنها برای کار کردن تحت الزام بی پايان و رياکارانه ای هستند؛ مازادی توليد می کنند که يا سرمايه دار مصرف می کند و يا مهمتر اينکه باز سرمايه گذاری می کند برای اينکه حتی کار بيشتری ايجاد نمايد. سرمايه داران، چه از نوع طبقه فارغ البالِ آماده خوری باشند و يا از هيرارشیِ مديران شرکت های مدرن، اساساً آنچه که مارکس ناميدشان «عوامل» سرمايه بمثابه سازمان دهندگان جامعه هستند. يعنی اينکه کارشان، تا حدی که آنها کار می کنند، کار سازمانگریِ پروسه ی انباشت سرمايه است، حال چه در قلمرو توليد باشد، يا گردش و يا بازتوليد. همانطور که ارتودوکس های مارکسيست اغلب می گويند سرمايه خودش را بازتوليد می کند، ولی اين بدين معنی درست است که سرمايه آن شرايط اجتماعی را بازآفرينی می کند که تحت آن اکثريت مردم مجبور شوند برای زنده ماندن نيروی کارشان را بفروشند. اين است چرائی اينکه اخلاقِ کاری محور ايدئولوژی سرمايه داری است --چون محکوميت زندگی به کار شاق که سرمايه مايل است بر ما تحميل کند را توجيه می کند.
ولی طبقه کارکن، آنانی که کار به آنها تحميل می شود، بارها خود را از ايدئولوژی و کنترل اجتماعی سرمايه داری آزاد می کند، و عليه آن تحميل مبارزه می کند. به زبان مارکس، بعنوان يک موضوع تاريخی، کارگران فقط وقتی که در چنين پيکارهايی درگير شوند است که يک طبقه ی واقعی برای خود را شکل می دهند.
با اين وجود، موضوع اساسی تر ديگری است که ذهنيت طبقه کارکن را متمايز می کند و آنتاگونيسمی که هر برهه سرمايه و هر مقوله مارکس را فرا گرفته را توضيح می دهد. اين موضوع کيفيت بنيادیِ آفرينندگی و تغيير است که کارگران بمثابه انسان دارا هستند و اينکه برای آزادی مبارزه می کنند. اين آن چيزی است که ممکن است بعنوان جنبه اثباتیِ مبارزه کارگران ناميده شود. نه فقط آنها مخالف اينند که زندگی شان در انقياد کار تحميلیِ سرمايه دارانه باشد، بلکه برای رشد آتونوم خودشان، يا آنگونه که تونی نگری(1984) ناميدش، برای خود انتفاعی (self-valorization) مبارزه می کنند. و چون آن رشد آزاد و خودجوش است، و از تمامی اجبارهای خارجی امتناع می کند، آمادگی دارد که از تلاش های سرمايه برای اينکه آنرا در چارچوب خودش محصور کند برهد. در اين معنا است که سرمايه، بعنوان شيوه ی مشخصی از زندگی، آنچنانکه مارکس گفت، مرده يا منجمد است. سرمايه فقط مدارهای خودش را می شناسد. فقط می داند که چگونه بارها وبارها اشکال مشابهی را تکرار کند و مضمون مشابهی را تحميل کند. همچون خون آشامی، فقط می تواند انرژی و حيات اش را از ديگران بيرون کشد. می خواهد که به انرژی خودانگيخته و آفرينندگیِ انسان از طريق محدود کردن آتونومی شان و از طريق اينکه آنان را به کارکنان کارخانه هايش و دفاترش و به عوامل موجوديت خودش تبديل کند، لگام زند.
تئوريسين های راديکال اين حقيقت را درک می کنند. اما ناکامی شان در نديدن اين نکته نهفته است که چگونه کار مارکس در بردارنده ی عناصری از چيزی است که يا آنها درک اش نمی کنند و يا خودشان ابداع اش نمی کنند؛ يعنی تئوری آتونومی طبقه کارکن عليه سرمايه و برای خودگستریِ خودش.[17]
بيشترِ مارکسيست هائی که در رابطه با تئوری بحران کار می کنند، نه آتونومی طبقه کارکن را می بينند و نه نياز سرمايه داری به مهار کردن آن را. آنها مقوله های مارکس را همانگونه مطالعه می کنند که متغيرهای جريان غالب اقتصادی ر، و به همان ترتيب با آن مقوله ها رفتار می کنند. ولی اين ضرورتی ندارد. به جايش، ما می توانيم آن مقوله ها را بگيريم-- به تدريج ،يکی يکی، و سپس در ترکيب با يکديگر-- و پی ببريم که چگونه به مقوله های مبارزه ی روابط طبقاتی شکل می دهند. ما می توانيم به آنها « قرائت سياسی» بدهيم تا معنای شان را برای هر طبقه کشف کنيم. و با اين شيوه می توانيم کار مارکس در باره بحران را بازيابيم و يا حتی شايد برخی کارهای انجام شده توسط اقتصاددانان مارکسيست مان را.
اين پروژه ای است که به نقد در حال پيشرفت است. من در مقدمه ی کتابم مطالعه سرمايه بطور سياسی منشأ تاريخی و سياسی اش را در خطوط کلی ترسيم کرده ام. در آنجا بازتفسيری از مقوله های اساسی تئوری ارزش کار مارکس را بدست داده ام تا نشان دهم چگونه آن مقوله ها را می توان بعنوان مقوله های مبارزه طبقاتی بر سر سازماندهی اجتماع حول کار قرائت کرد. تازه ترين تلاش در بردارنده ی اولين تفسير سيستماتيک از نوشته های مارکس در باره بحران است، که تعبيری است از مشاهدات و تئوری های مربوط به اينکه چگونه مبارزات طبقه کارکن پروسه های انباشت را دچار گسيخته گی می کند (Cleaver and Bell، 1982). ساير مطالب و منابع تازه که کار درباره ی بحران را در اين چارچوب به پيش برده اند را می توان در ژورنال های Zerowork و Midnight Notes و همچنين (1980)Red Notes ؛Semiotext(e) (1980) ، و (1984) Tony Negri يافت.[18]
برای مقاصدی که اين مقاله دنبال می کند، خودم را به بررسی دو جنبه از اين رويکرد به تئوری بحران مارکس محدود می کنم. اولين جنبه مربوط می شود به توانائی اين رويکرد در ارائه تفسيری آلترناتيو از آن مفاهيم مارکس که تفسيری اقتصادی به آنها داده شده و بعنوان اساس تئوری های اقتصادی بحران بکار گرفته شده است. دومين جنبه مربوط است به کاهش رغبت در پذيرش اين نوع تفسير از مارکس نسبت به نوعِ ابزارگرايانه سرمايه دارانه ای که عليه آن فوقاً هشدار داده شد.
همانگونه که قبلاً اشاره شد، ترونتی شالوده ای برای بازخوانیِ آلترناتيوِ طرح های بازتوليد مارکس را بدست داد. بازانديشی اش از مطالب جلد دوم سرمايه او را متقاعد کرد که اين طرح ها رويکردی جهت تحليل از تماميت «سرمايه اجتماعی» فراهم کرده، بگونه ای که بايد سرمايه اجتماعی نه فقط در حوزه توليد که همچنين در حوزه بازتوليد درک شود. ترونتی تشخيص داد که بخش IIاز طرح ها، که وسايل امرار معاش را توليد می کند، نه فقط بازتوليدِ کارگران در صنايع بخش I و II را فراهم می کند، بلکه همچنين بازتوليد همه کارگران ديگر، از جمله آنانی که در ارتش ذخيره کار هستند، اعم از بالفعل يا بالقوه را هم فراهم می کند. بنابراين مفهوم «بخش» بايد بطور جامع تری از مجموعه ای صِِرف از کارخانه ها درک شود. بخش II اشاره به حوزه ی خود-بازتوليدیِ طبقه کارکن دارد که شامل صنايعی می شود که وسايل امرار معاش را توليد می کنند، اما به اينها محدود نمی شود.
با اين سبک، می توان ديد که خودِ تقسيم اقتصاد به دو بخش که يکی وسايل توليد و ديگری وسايل امرار معاش را توليد می کنند با تقسيم طبقاتی در جامعه سرمايه داری مطابقت دارد. بالاخره اينکه وسايل توليد آن قسمت از توليد [کل] را تشکيل می دهد که مستقيم ترين جاذبه را برای سرمايه داران دارد. وقتی که آنها برای به حداکثر رساندن ارزش اضافی و سرمايه گذاری می جنگند، در واقع، جنگ شان برای تغييرِ جهتِ توزيع نيروی کار کارگران از توليداتی که مستقيماً مورد توجه کارگران است (يعنی وسايل امرار معاش) به سمت توليدِ وسايل توليد است. متقابلاً، بخش II که دربرگيرنده ی توليد وسايل امرار معاش است، مستقيم ترين دغدغه کارگران است. و مبارزه شان برای افزايش دستمزدها و مزايا حداقل بخشاً گرايش به حداکثر کردن نقش اين بخش دارد. علاوه بر اين، تلاش کارگران جهت کاهش ميزان کاری که بايد تحويل دهند تا وسايل امرار معاش را بدست آورند معادل کوشش شان در به تبعيت در آوردن نقش توليد در بازتوليد است بمنظور گسترش زمان قابل استفاده برای بازتوليد و خود انتفاعی.
از نقطه نظر سياسیِ طبقه کارکن، اينها بايد در زمره ی اساسی ترين مشخصه های اين بخش از تحليل مارکس بحساب آورده شوند. اين تصوير طبقاتی در باره مقوله های پايه ایِ طرح های بازتوليد ديدی درباره شان به ما می دهد که چگونه آن مقوله ها بعنوان مشخصه های روابط طبقاتی مبارزه پديدار می شوند.
از نقطه نظر سرمايه داری، رابطه ی بين دو بخش آن موضوعی است که بايد اداره شود، حال يا از طريق مکانيزم قيمت يا برنامه ريزی مستقيم و يا ترکيبی از اين دو. اگر سرمايه دارها قرار است که سرمايه گذاری شان را در سرمايه ثابت توسعه دهند و تحميل کار به نسل های جديد کارگران را بسط دهند (بويژه از آنجائی که بخشی از آن سرمايه گذاری مربوط به جابجايی کار است)، بايد توليد بخش I را توسعه دهند. و همزمان، بايد بکوشند تا خواسته های کارگران برای دستمزد و وسايل امرار معاش را چنان اداره کنند که طبقه کارکن خود را بازتوليد کند. در عين حال همچنين بخش II توليد را بصورتی محدود کنند که سهميه ی سرمايه گذاری و توليدات بخش I را از هم نگسلاند.
زمانی که فهميديم توزيع منابع ميان بخش های توليد آن چيزی است که سرمايه بايد برايش بجنگد و بکوشد آنرا بگونه ای اداره کند که بازتوليد گسترده ی خودش را تضمين کند، بعد دلمشغولی اقتصاددانان سرمايه داری جهت پروراندن آن طرح ها در غالب جدولِ داده ها و ستانده ها و نيز مدل های رشدِ چندبخشی آشکار می شود. اينکه اين طرح ها بعنوان مدل رشدِ دو بخشی مناسب باشد يا بتواند در مدل های عظيم صد و چند بخشیِ لئونتيف مربوط به اقتصاد معاصر بگنجد، موضوع به اندازه کافی روشن است.
ولی چرا مارکسيست ها بايد اين کار را کنند؟ بی شک مارکس اين کار را نکرد. آيا فقط بخاطر اين بود که وقت نداشت؟ يا به اين دليل بود که احتياجی به آن نيست؟
ما مشاهده کرديم که سرمايه دارها چه بدست می آورند: اين مدل ها به آنها کمک می کند که ابعاد مسأله ای که با آن روبرويند را توضيح دهد. می خواهند ببينند برای موفقيت در انباشت چه لازم است. از آنجا که ما نه در پی برانگيختن انباشت بلکه در پی از هم گسيختن اش هستيم، هيچ دليلی وجود ندارد که فکر کنيم ما هم به اطلاعات مشابهی نيازمنديم.
بعضی وقت ها، بمنظور توانائی در پيش بينی حرکت سرمايه مفيد خواهد بود که بدانيم حرکت سرمايه چه خواهد بود تا تضعيف اش کنيم . ولی روشن نيست که مدل های رشد چنين اطلاعاتی را عرضه کنند. و تا درجه ای که اين مدل ها حاوی چنين اطلاعاتی است، می توانيم اين اطلاعات را از مدل هايی که در برنامه ريزی بکار می روند استخراج کنيم. مطمئناً اين يکی از دلايلی است که چرا نيازمنديم اقتصاد جريان غالب را بررسی کنيم: برای رديابی و شناخت از برنامه ريزی سرمايه داری.
اگر نگوئيم که هيچ چيز، ولی از شرح و تفصيل طرح های بازتوليد مارکس چه گرفته ايم؟ اگر که تا امروز کار اقتصادادانان نشانه ای در اين مورد باشد، می توان گفت چيزی نگرفته ايم. مباحثات شان در باره اجتناب ناپذيری بحران حول دايره ای چرخيده است، ونتايج استخراجی شان، همچون همه مدل ها، مبتنی بر فرضياتی است که ازپيش مشخص شده است. تا به حال، بعد از حدود هشتاد سال مباحثه، بنظر من چيز خيلی کمی به سرانجام رسيده است. برای آينده اين وظيفه بر دوش کسانی است که در پی آن خواهند بود که طرح های بازتوليد مارکسی را فراسوی استفاده ای که مارکس بر آنها نهاد، بکار بگيرند --راهی برای شفافيت بخشيدن به برخی جنبه های رابطه طبقاتی.
گرايش نزولی نرخ سود و مبارزه طبقاتی
اگر مباحث در رابطه با بحران که حول طرح های بازتوليد متمرکز شد نسبتاً بايد بی ثمر ارزيابی شود، پس به همين ترتيب است ارزيابی در باره گرايش نزولی نرخ سود. در محدوده ی مبحث دوم، بسياری انتقادات معتبر عليه اين يا آن برهان خنثی شده اند. ولی، از زاويه تفسيری از مارکس که مصّر است تئوری های مارکس به روش سياسی مطالعه شود، اساسی ترين نقد به کل آن مباحث اين است که تمامی شرکت کنندگان در آن فکر می کنند که موضوع مورد بررسی نرخ پولیِ سود است. خواه موضعی که می خواهد از طريق بررسی تغيير تدريجی نوعی متوسط نرخ سود به اثبات تجربی اين تئوری برسد، يا خواه موضعی که با پافشاری بر اعتبار تئوری بعنوان بيان گرايشی که نمی تواند مخدوش شود چون نرخ واقعی سود ممکن است تحت تأثير ساير عوامل باشد؛ بهرحال ترديدی نيست که اين نرخ پولی سود است که کارکردش تحت بررسی است.[19] اين امر بخشاً به اين دليل است که باصطلاح مسأله استحاله [دراينجا مسأله استحاله اشاره بر تبديل ارزش به شکل پولی يا قيمت دارد. م] برای اين مارکسيست ها اينچنين با اهميت بوده است. چون آنها می خواهند که گرايش نزولی نرخ سود را با ميزان سودِ پولی تحليل کنند، بايد که دلواپس اين باشند که آيا شکل پولی مجموع ارزش اضافی دقيقاً بيانِ کارکرد مقوله ارزش هست يا نه.[20]
اين موضعی همگانی است، عليرغم اين واقعيت که مارکس تمامی تحليل اش را برحسب ارزش ادامه داد. تعبير مارکس از نرخ سود عبارت است از نسبت ارزش اضافیِ برگرفته شده به ارزشِ سرمايه گذاری شده. يعنی، نسبت زمان کار اضافیِ برگرفته شده به مجموع زمان کار تجسم يافته در وسايل توليد و زمان کار تجسم يافته در توليد نهائی که به کارگران برای امرارمعاش شان بازگردانده شده است. مختصر اينکه آنچه ((s / (c+v) نشان می دهد سنجشِ درجه ی آسانی يا سختیِ برگرفتنِ کار اضافی است.
مارکس (فصل 9؛ 1981) اما در تلاش بسيار است تا نشان دهد که تحليل اش در سطح تماميت سرمايه اجتماعی است. همانطور که با مراجعه به طرح های بازتوليد ديديم، سرمايه اجتماعی بيش از مجموع سرمايه های جداگانه است. بنابراين، تحليل او از نرخ سود در سطح روابط طبقاتی است، و نه در سطح واحدهای اقتصادی يا حتی بخش های صنعتیِ اقتصادی.
وقتی که بر دو عامل تعيين کننده ی نرخ سود متمرکز شويم که مارکس در تحليل گرايشات تدريجی نرخ سود بکار گرفت: يعنی نرخ استثمار((s/v و ترکيب ارگانيک سرمايه (c/v)، مسأله فوق حتی واضح تر می شود. قبلاًً ديديم که چگونه سويزی (و بسياری ديگر) با اين مقوله ها تقريباً به همانگونه برخورد کردند که اقتصاددانان جريان غالب به نرخ بازگشتی به سرمايه گذاری و نسبت سرمايه به کار برخورد کردند: يعنی بعنوان متغيرات کمی رياضياتی که می توانند بصورت صوری دستکاری شوند. همچنين مشاهده کرديم که چگونه بسياری از مارکسيست ها مقصودشان را تصوير می کنند: بعنوان پی آمد جانبی رقابت. حال مسأله تغيير ترکيب ارگانيک سرمايه بکنار، می دانيم که در محدوده تغييرات تکنولوژيکی عموماً تصور می شود که جايگزينی سرمايه بجای کار نتيجه ی رقابت ميان واحدهای اقتصادی است که در پی آنند که با پايين آوردن هزينه ها قيمت های يکديگر را بشکنند. به همين سان، اکثريت اقتصاددانانی که در اين زمينه کار می کنند، افزايش (c/v) را دقيقاً نتيجه ی جانبی همين استراتژیِ ارزش اضافیِ نسبی بعنوان مؤلفه ای از رقابت می بينند. از اينرو، دگرگونی تدريجی و بعنوان نتيجه جانبی آنچه که تونی نگری (1984) بدرستی «دعوای پليد خانوادگی سرمايه» ناميدش، ظاهر می شود. اين است چرائی محبوس شدن مباحث بر سر گرايش نزولی نرخ سود بمثابه پيامدی از گرايش افزايش يابنده ترکيب ارگانيک سرمايه؛ يعنی در کل محبوس شدن در گستره «منطق سرمايه » و تهی شده از هر گونه مضمون سياسی طبقاتی.
دراينجا نيز به هيچ وجه چنين رويکردی لازم نيست. مطالعه ی سياسی جلد اول سرمايه نشان می دهد که هم نرخ استثمار و هم ترکيب ارگانيک سرمايه بطور قريبی مقوله هايی سياسی اند. درست از همان ابتدای بحث مارکس، ارزش اضافی مطلق، تعيين طول روز کار و از اينرو تعيين ((s/v نتيجه ی مبارزه طبقاتی است که او در فصل دهم ترسيم می کند.
از اين منظر می توانيم ببينيم که چگونه مفهوم مرکزی رقابت در نزد اقتصاددانان مارکسيست را بازتفسير کنيم. می توانيم تأييد کنيم که رقابت پديده ی «درونی» سرمايه است، ولی سرمايه بمثابه رابطه طبقاتی درک شده است. می توانيم اينرا از طريق مکانيزمی تشخيص دهيم که از يکطرف سرمايه به بهترين مديران اش پاداش می دهد --يعنی مديرانی که می توانند بيشترين کار و خلاقيت را از کارگران شان بيرون بکشند-- و از طرف ديگر از شر آن مديرانی که کمترين لياقت را در کنترل طبقه کارکن دارند خود را خلاص کند.
حال که ديديم چگونه عوامل تعيين کننده ی نرخ سود، و تغييراتِ درون اين عوامل، خودشان برهه هائی از مبارزه طبقاتی اند، می توانيم ببينيم که قانون گرايش نزولی نرخ سود خودش مشخصه ای از تغييرات تدريجیِ جنگ طبقاتی است. ولی اگر مبارزه طبقاتی به اين نتيجه منجر نشود که نرخ پولی سود کاهش يابد، آنگاه اين قانون چه چيز را نشان می دهد؟
بگذاريد يکبار ديگر به نرخ سود نگاه کنيم. قبلاً گفتم که نرخ سود نسبتِ کار اضافی استخراج شده به کارِ سرمايه گذاری شده است. پس اين خودش معياری در مورد دشواری تحميل کار اضافی است. بنابراين اگر گرايشی در نزول نرخ سود موجود است، پس گرايشی هم موجود است که تحميل کار اضافی را برای سرمايه هر چه بيشتر مشکل می سازد. و اگر بطور فزاينده ای تحميل کار اضافی مشکل می شود، پس همچنين تحميل کار کلاً به همان ميزان مشکل می شود.
ما می توانيم اين بازنويسی تئوری کاهش نرخ سود را با اشاره به برخی معانی نهفته در مباحثمان خاتمه دهيم. اول، اگر مبارزات کارگران برای درآمد بيشتر و کار کمتر سرمايه را بسمت گسترش استفاده از جايگزينی ماشين بجای کار بکشاند، آنگاه شواهد مبنی بر تضعيف انباشت سرمايه داری توسط عملکرد اين قانون را نبايد در سلسله زمانی نرخ پولی سود يافت، مثل فلدستين(Feldstein) و نورهاوس (Nordhaus)، بلکه اين شواهد را بايد در کاهش مادی تناسب نيروی کار شاغل در توليدِ سودآورِ کالاها و خدمات جستجو کرد. در حالي که کاهش رشد مادیِ بارآوری ممکن است نشانه ی بحرانی در استراتژی ارزش اضافیِ نسبیِ حاصل از افزايش(c/v) باشد، اما فقط در سطح توانايی سرمايه در تحميل کار است که اين قانون گرايش کاربرد می يابد.
دوم، آنچه که ادله ی مارکس نشان می دهد، اهميت مطلق مبارزه کارگران عليه کار بمنظور تضعيف و براندازی سرمايه است. اين نکته می تواند مستقيماً با مشاهده روش سرمايه در ساختن مدنيت اش از طريق تحميل کار درک شود، ولی اين قانون مارکس چيز بيشتری به ما می گويد. اين قانون نشان می دهد که چگونه پاسخ «پيش رونده» سرمايه داری --يعنی ترفيع دهنده بارآوری-- به درخواست های کارگران، نهايتاً مسير مبارزات کارگری را تقويت می کند. تحليل مارکس همچنين حاکی از اين است که نه فقط بايد حمله ی آدم های ضد تکنولوژی بر تکنولوژی های نوين افزايش دهنده ی بازدهی، و نيز بر تکنولوژی مناسب (يعنی کاربر) را رد کنيم، بلکه بايد بيشتر بر اين متمرکز شويم که چگونه مجموعه زمان آزاد را مناسب کنيم. مارکس نه فقط اين را درک کرد، بلکه به فراسوی بحران کنترل سرمايه داری نگريست، بسمت احتمال جهانِ پسا سرمايه داری که در آن نه کار، بلکه «زمان در دسترس» معيار ارزش می شود. مارکس(صفحه 708؛ 1973).
کم مصرف گرائی و مبارزه طبقاتی
مضمون طبقاتی اين تئوری چيست؟ در مرکزش، از ديد مارکس، تضاد بين نيازهای سرمايه داری برای توسعه بارآوری و توليد تحت تحريکات مبارزه ی طبقه کارگر از يک طرف، و از طرف ديگر محدوديت های مربوط به توانائی بخش II جهت فروختن آن توليد اضافی است. سرمايه تلاش کرده است که با اين مسأله کنار بيايد. اول بطور خصوصی با استراتژی فورد در رابطه با دستمزد بالا و سپس در اقدام کينزی در مهار افزايش دستمزدها جهت ترغيب رشد سرمايه داری از طريق دولت.